سياسة تعليق أو إلغاء الشهادة

انتهاك مدونة القواعد السلوكية والمهنية للمهنة.
استخدام الشهادة بشكل غير صحيح أو تقديم معلومات مضللة عنها.
عدم استيفاء متطلبات التجديد.
وجود شكاوى مثبتة تتعلق بسوء الأداء أو الإهمال المتكرر أو السلوك غير المهني.
الإدانة القانونية أو القضايا الأخلاقية التي تؤثر على النزاهة أو صدور قرار قضائي يمنع الممارس من الاستمرار في العمل المهني.
عدم الامتثال لتعليمات الجهة المانحة أو فشل في التعاون خلال التحقيقات.
اكتشاف معلومات غير دقيقة أو مضللة في وثائق التقديم أو التجديد.
عدم دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الشهادة أو تحديث البيانات.
تكرار المخالفات التي سبق التعليق بسببها دون اتخاذ إجراءات تصحيحية.
رفض الخضوع لإجراءات التقييم أو الرقابة دون مبرر.
ممارسة المهنة خلال فترة التعليق دون موافقة الجهة المانحة.
تقديم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة عمدًا.

إذا تم الإبلاغ عن مخالفة، يتم اتباع الخطوات التالية:

إخطار رسمي: يتم إرسال إشعار مكتوب إلى الشخص الحاصل على الشهادة يوضح أسباب التعليق والإجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع.
منح فترة تصحيح (إن أمكن): يُعطى الشخص مهلة زمنية محددة (مثلاً 30 يومًا) لتصحيح المخالفة أو تقديم رد رسمي.
المراجعة والتقييم: تقوم الجهة المختصة بدراسة الردود أو الأدلة المقدمة من الشخص الحاصل على الشهادة.
قرار التعليق: إذا لم يتم تصحيح الوضع، يتم تعليق الشهادة لفترة مؤقتة (6 أشهر).

إذا لم يتم تصحيح المشكلة أو كانت المخالفة جسيمة، يتم اتخاذ إجراءات الإلغاء كما يلي:

إذا لم يتم تصحيح المشكلة أو كانت المخالفة جسيمة، يتم اتخاذ إجراءات الإلغاء كما يلي:

إخطار بالإلغاء: يتم إرسال إشعار نهائي إلى الشخص الحاصل على الشهادة بقرار الإلغاء، متضمنًا الأسباب والنتائج المترتبة عليه.
إدراج الاسم في قائمة الأشخاص غير المعتمدين: قد يتم نشر أسماء الأشخاص الذين تم إلغاء شهاداتهم لمنعهم من الادعاء بأنهم معتمدون.
منع إعادة التقديم لفترة زمنية محددة: يُفرض حظر على التقديم مجددًا للحصول على الاعتماد لمدة معينة (مثلاً سنة واحدة).

سياسة تعليق وإلغاء الشهادة